فنزويلا.. المعارضة تتهم مادورو باختيار منافسيه في الانتخابات الرئاسية

تمكن ائتلاف المعارضة في فنزويلا أخيرا من تسجيل مرشح للانتخابات الرئاسية في 28 يوليو لكن رئيسته ماريا كورينا ماتشادو التي لم يقبل ترشيحها، اتهمت الرئيس نيكولاس مادورو المرشح لولاية ثالثة بأنه "اختار" منافسيه.

والمرشح هو إدموندو غونزاليس أوروتيا وهو سفير سابق وخبير سياسي، ويحل محل كورينا يوريس الجامعية المبتدئة في السياسة التي اختارتها ماتشادو لكن لم تتمكن من تسجيل ترشحيها بدون أن يعطي المجلس الوطني الانتخابي تفسيرا.

فيما انتهت مهلة التسجيل منتصف ليل الاثنين، منح المجلس الوطني الانتخابي مهلة للمعارضة ووافق على تسجيل غونزاليس أوروتيا.

ويرى محللون والمعارضة أنه يمكن استبدال غونزاليس بمرشح آخر، ماتشادو أو يوريس أو أي مرشح آخر، في المستقبل إذا كانت المفاوضات بين السلطة والمعارضة مثمرة.

فازت ماتشادو (56 عاما) بسهولة في الانتخابات التمهيدية للمعارضة، وبدا أنها قادرة على أن تجمع خلفها المعارضة المنقسمة عموما. لكن أعلن رفض ترشيحها في منتصف مارس حيث اتهمتها السلطة بالفساد وبدعم الغزو الأجنبي، وهو ما نفته على الدوام.

وقالت الثلاثاء "ما نددنا به على مدى عدة أشهر حصل أخيرا: النظام اختار مرشحيه".

ويرى العديد من المراقبين والمعارضين أن المجلس الوطني الانتخابي، المتهم في معظم الأحيان بالعمل بأوامر السلطة، تعمد منع ترشيح كورينا يوريس (80 عاما).

وعبرت البرازيل وكولومبيا الثلاثاء عن "القلق" فيما اعتبر وزير خارجية الأوروغواي عمر باغانيني أن فنزويلا "ترسخ نفسها كديكتاتورية". كما عبر البيت الأبيض عن "قلقه الشديد" إثر منع ترشيح يوريس.

رد وزير الخارجية الفنزويلي متهما البرازيل وكولومبيا بالتدخل.

من جهته دعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى "مواصلة العمل مع الأطراف من أجل الوصول إلى خارطة طريق متفاوض عليها" وقال "نأسف لأي تطور من شأنه أن يعرقل الضمانات الانتخابية ونذكر بضرورة ضمان حق التصويت والانتخاب".

الثلاثاء قبل تسجيل غونزاليس أوروتيا، شددت ماتشادو على القول إن "مرشحتي هي كورينا يوريس، لن يخرجنا أحد عن المسار الانتخابي، سنقاتل حتى النهاية".

أسوأ سيناريو

كما أنها نأت بنفسها في اللحظة الأخيرة عن ترشيح مانويل روزاليس (71 عاما)، وهو سياسي محنك كان مرشحا ضد هوغو تشافيز عام 2006.

ولم يحظ هذا السياسي المخضرم بالإجماع داخل صفوف المعارضة التي أخذت عليه اتصالاته المنتظمة مع مادورو منذ أن أصبح حاكما مرة جديدة في 2021.

من جانب السلطة، الأمر بسيط بوجود مرشح واحد هو نيكولاس مادورو (61 عاما) الذي خلف مرشده هوغو تشافيز (1999- 2013) عند وفاته في 2013، وتعمل كل آلة الدولة وأنصار تشافيز من أجل فوزه.

لم تعترف أكثر من 60 دولة بينها الولايات المتحدة بإعادة انتخابه في 2018 في اقتراع قاطعته المعارضة. وأدى عدم الاعتراف هذا إلى فرض عقوبات اقتصادية على البلاد، استهدفت خصوصا قطاع النفط.

يتوقع أن تستغل السلطة حالة الارتباك والانقسامات التي تعاني منها المعارضة قبل إجراء الانتخابات.

ذهب نيكولاس مادورو أبعد من ذلك مساء الثلاثاء حين وصف حزب ماتشادو بأنه "إرهابي"، وقال مادورو عبر التلفزيون "إنهم يلاحقونني لمحاولة اغتيالي، كما ظهر بالأمس من خلال اعتقال أفراد من الحركة الإرهابية (فينتي فنزويلا) (هيا فنزويلا)، أو بالأحرى (Vente Terrorista) (هيا الإرهاب)".

وكان أعلن في وقت سابق اعتقال مسلحين بعد تسللهما إلى الموكب بهدف اغتياله، مشيرا إلى أن الرجلين مرتبطان بحزب ماتشادو، وأعلنت النيابة أنه ستوجَه إليهما تهمة الإرهاب ومحاولة الاغتيال فيما وصفت المعارضة الاتهام بأنه "لا أساس له من الصحة".

يرى الخبير السياسي يويل لوغو أن "السيناريو الأسوأ للمعارضة هو استمرار التوتر الداخلي مع الانقسام والإحباط، وهي المعادلة المثالية لتفكيك المعارضة، هذه هي تحديدا الاستراتيجية التي تسمح لنيكولاس مادورو بالبقاء في السلطة".

أعلنت الرئاسة الأرجنتينية الثلاثاء أن قادة من المعارضة الفنزويلية يتعرضون "لمضايقات واضطهاد" لجؤوا إلى مقر السفير الأرجنتيني في كراكاس، بدون الكشف عن هويتهم.

وبحسب منظمات حقوقية تشهد فنزويلا أزمة مستمرة لحقوق الإنسان.. وتواصلت سياسة القمع التي تنتهجها حكومة نيكولاس مادورو، بما في ذلك ورود مزيد من الأنباء حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام المفرط للقوة، وعمليات الاعتقال التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأولئك الذين يُتصوّر أنهم ينتقدون الحكومة. 

ويتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء، للترهيب والمضايقة والاعتداءات والاعتقال. 

وازدادت حالة الطوارئ الإنسانية سوءاً، وتواصلت انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع ازدياد ضعف نظام الرعاية، ونقص المياه، والوقود، والمواد الغذائية، والكهرباء.

وظل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان هو العرف السائد.